به نقل از «ایسنا»

منابع مالی دلیل عقب ماندگی تجدیدپذیرها/ راهی برای توسعه

تاریخ انتشار: ۹ آبان ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۹۹۹۶۵۶

نایب رئیس هیات مدیره انجمن انرژی‌های تجدیدپذیر ایران یکی از دلایل توقف رشد صنعت انرژی‌های تجدیدپذیر در فاصله سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۲ را نبود منابع مالی برای تأمین پروژه‌های توسعه انرژی تجدیدپذیر اعلام کرد.

به گزارش ایسنا، یاور عنانی، در نشستی خبری با بیان اینکه در کشور سالانه ۵ درصد رشد مصرف برق داریم، لذا در یک بازه ۱۴ تا ۱۵ ساله مصرف برق کشور ۲ برابر می‌شود، اظهار کرد: با توجه به کمبود منابع گاز در کشور، عمده این میزان برق باید از طریق تجدیدپذیرها تأمین شود و این به معنی نیاز به حدود ۵۰ تا ۶۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری فقط در بخش تولید است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با بیان اینکه با در نظر گرفتن محدودیت منابع مالی در کشور و حجم سرمایه‌گذاری مورد نیاز، لازم است علاوه بر استفاده از منابع صندوق توسعه ملی که خوشبختانه در این زمینه اقدامات مؤثر و خوبی صورت گرفته است، ابزارهای جدیدی نیز برای تأمین مالی پروژه‌ها تعریف شود، گفت: از جمله این موارد می‌توان به صدور ضمانت‌نامه دولتی (Sovereign Guarantee)  برای پروژه‌ها اشاره کرد، صدور این ضمانت‌نامه‌ها می‌تواند نقش به سزایی در تأمین منابع مالی توسط سرمایه‌گذاران خارجی داشته باشد.

عنانی راهکار دیگر در این زمینه را استفاده از اوراق آتی برای پیش‌ فروش برق و یا سوخت صرفه‌جویی شده نیروگاه‌ها دانست و افزود: در این مدل، سرمایه‌گذار در قبال ارائه ضمانت‌نامه، بخشی از برق تولیدی و یا سوخت صرفه‌جویی شده خود را پیش‌فروش می‌کند تا از این طریق پروژه را تأمین مالی کند.

نایب رئیس هیات مدیره انجمن انرژی‌های تجدیدپذیر ایران با بیان اینکه قوانینی که در مجلس شورای اسلامی در حال بررسی است کمک شایانی برای بهبود اوضاع می‌کند، گفت: یکی از این قوانین در لایحه برنامه هفتم توسعه است که بر اساس ماده ۴۶ آن، باید حساب بهینه‌سازی مصرف انرژی شکل گیرد، تشکیل این حساب گام مؤثری برای ایجاد منابع مالی لازم به منظور پرداخت تعهدات دولت به سرمایه‌گذاران حوزه بهینه‌سازی و تجدید پذیر است.

عنانی یکی دیگر از قوانین را طرح تامین مالی و جهش تولید اعلام و اظهار کرد: بر اساس این طرح، دولت مجاز است که به سرمایه‌گذاران بخش خصوصی ضمانت نامه دولتی ارائه دهد و نیز سوخت صرفه‌جویی شده مربوط به طرح‌های ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید را پیش‌خرید کند، همچنین در این طرح پیش‌بینی شده که دایره و شمول وثایق قابل قبول برای دولت و بانک‌ها افزایش پیدا کند و مواردی مثل قرارداد فروش، محل طرح و ماشین‌آلات پروژه، مطالبات از دولت، برند تجاری و … را در برگیرد. تصویب این قوانین و مهم‌تر از آن اجرای صحیح آنها می‌تواند کمک به سزایی به توسعه صنعت انرژی های تجدیدپذیر کند.

وی با اشاره به اینکه راهبردهای دولت سیزدهم برای توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر بر دو روش استوار بوده است، اظهار کرد: یکی استفاده از ظرفیت‌های سوخت صرفه‌جویی شده در چارچوب ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید و یا ماده ۶۱ قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی و دیگری استفاده از ظرفیت‌های صنایع انرژی‌بر است.

نایب رئیس هیات مدیره انجمن انرژی‌های تجدید پذیر ایران افزود: روش نخست بر تحویل سوخت صرفه‌جویی شده (مصرف نشده) به نیروگاه‌های تجدیدپذیر استوار است؛ به این معنی که میزان سوخت مصرفی نیروگاه‌های حرارتی به ازای تولید هر کیلووات ساعت برق محاسبه می‌شود و این میزان سوخت به عنوان صرفه‌جویی نیروگاه‌های تجدید پذیر به آنها تحویل داده می‌شود. در روش دوم، صنایع انرژی‌بر به روش‌های تشویقی (عدم قطع برق آنها در مواقع پیک) و یا تکلیفی (ماده ۱۶ قانون جهش تولید دانش بنیان: صنایع بالای یک مگاوات موظفند در سال اول یک درصد و در ۵ سال پنج درصد از برق مصرفی خود را از تجدیدپذیرها تأمین کنند) نیروگاه تجدید پذیر احداث می‌کنند.

عنانی با بیان اینکه وابستگی روش‌های مبتنی بر سوخت صرفه‌جویی شده به بودجه‌های سنواتی که پرداخت تعهدات دولت را با ریسک بالا مواجه می‌کند و درگیر کردن صنایع در حوزه‌ای که تخصص اصلی آنها نیست را می‌توان نقاط ضعف چنین راهکارهایی عنوان کرد، گفت: یکی از راهبردها به منظور توسعه انرژی های تجدیدپذیر، تحویل سوخت صرفه‌جویی شده و یا معادل نقدی آن به سرمایه‌گذاران است.

وی با بیان اینکه مشکلی که در این زمینه وجود دارد بر اساس تبصره ۱۴ قوانین بودجه کشور، تمامی درآمدهای حاصل از فروش گاز و فرآورده‌های نفتی به حساب سازمان هدفمندی یارانه‌ها واریز می‌شود و پس از پرداخت یارانه‌ها، مبلغ صورت‌ وضعیت‌ها به سرمایه‌گذاران پروژه‌های تجدید پذیر تحویل داده می‌شود، گفت: در عمل و به علت محدودیت بودجه تبصره ۱۴، بخش زیادی برای یارانه‌ها پرداخت می‌شود و لذا منابع کافی برای تخصیص به سرمایه پذیر و پرداخت به تولیدکنندگان برق تجدیدپذیر باقی نمی‌ماند.

نایب رئیس هیات مدیره انجمن انرژی‌های تجدیدپذیر ایران علت تمایل نداشتن سرمایه‌گذاری در دو بخش را عدم پرداخت صورت‌ وضعیت‌های تولیدکنندگان برق و عدم وجود منابع برای تأمین مالی پروژه‌ها عنوان کرد و گفت: چند راهکار برای توسعه تجدید پذیرها وجود دارد، اول، حل مشکل عدم پرداخت صورت‌ وضعیت‌هاست که لازم است ساز و کار بودجه و به ویژه تبصره ۱۴ تغییر کند. به این معنا که سوخت صرفه‌جویی شده نیروگاه‌های تجدید پذیر نباید مشمول گردش هدفمندی شود. در این راستا اقدامات اولیه‌ای مانند تشکیل حساب بهینه‌سازی صورت گرفته است؛ اما همچنان تا حل این مشکل فاصله وجود دارد.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: تجدیدپذیرها انرژی تجدید پذیر اقتصادي خودرو عملیات طوفان الاقصی آلمان صادرات قيمت نفت تویوتا بانک مرکزی اقتصادي خودرو عملیات طوفان الاقصی آلمان انرژی های تجدیدپذیر سوخت صرفه جویی شده سرمایه گذاران تجدید پذیر منابع مالی پذیر ایران ضمانت نامه نیروگاه ها پروژه ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۹۹۹۶۵۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

صرفه جویی ۸۰۰ هزار متر مکعب آب با انجام اقدامات حفاظتی در بافق و بهاباد 

 


به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، سعیدی گفت: در راستای طرح احیا و تعادل بخشی و با همکاری گروه گشت و بازرسی این اداره، در سال ۱۴۰۲ تعداد ۳ حلقه چاه غیر مجاز شناسایی و پر شد که این امر صرفه جویی ۸۰۰ هزار متر مکعب آب را در پی داشت. 
 
 رئیس اداره منابع آب شهرستان‌های بافق و بهاباد افزود: همچنین ۶ مورد قطع برق و پلمپ منصوبات انجام شد. 

سعیدی با اشاره به همکاری خوب دستگاه قضایی و انتظامی این دو شهرستان برای برخورد با متخلفان و متجاوزان به منابع آب زیر زمینی و سطحی اظهار داشت: این اداره با هرگونه تخلف در زمینه منابع آبی برخورد قانونی و جدی خواهد داشت. 
 
وی همچنین در خصوص نصب کنتور‌های هوشمند در دو بخش کشاورزی و صنعتی اشاره کرد و گفت: ۸۲ در صد از چاه‌های صنعتی و ۹۳ درصد از چاه‌های کشاورزی این دو شهرستان به کنتور هوشمند مجهز شدند و برای سومین سال پیاپی طرح تحویل حجمی آب کشاورزی با همکاری کلیه‌ی بهره برداران به طور کامل انجام شد. 

رئیس اداره منابع آب بافق و بهاباد افزود: در راستای مشارکت همگانی مردم و مسئولین در حفاظت بیشتر از منابع آب، تعداد ۲ جلسه شورای حفاظت از منابع آب در سطح دو شهرستان تشکیل گردیده است.